بيان لاتليتا بشأن قانون العبودية الحديثة

مقدمة

تلتزم لاتليتا بالتزام طويل الأمد بممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.  

تلتزم لاتليتا بضمان القضاء على الاستغلال المتعلق بأي شكل من أشكال العبودية أو الاتجار بالبشر في المجتمع، وعلى الرغم من أننا تبنينا ممارسات مسؤولة وأخلاقية في جميع أعمالنا، فقد قطعنا أيضًا التزامًا واعيًا بضمان فحص جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك سلاسل التوريد الأوسع، بشكل كامل لمعالجة المخاوف التي لم يتم تحديدها سابقًا فيما يتعلق بمتطلبات قانون العبودية الحديثة لعام 2015. 

لقد تبنينا العديد من الضمانات التي تضمن الالتزام بمبادئ سلسلة التوريد الخاصة بنا، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات التدقيق المستقلة، فضلاً عن ضمان العمليات المستدامة بيئيًا.

بصفتنا علامة تجارية تسعى إلى أفضل الممارسات الأخلاقية، فإننا نرحب بالشفافية التي يتطلبها قانون العبودية الحديثة. نحن ملتزمون بمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري والعبودية، فضلاً عن أي ممارسات أخرى غير أخلاقية في جميع أعمالنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا.

هيكل المنظمة وأعمالها

منذ أن بدأنا في عام 2012، طورت لاتليتا علامة تجارية للمجوهرات الفاخرة تحظى بشهرة دولية، وتعمل من خلال مكاتب في بورتسموث ولندن، ومتاجر بوتيك عالميًا، فضلاً عن تواجد قوي عبر الإنترنت.  

سلسلة التوريد الخاصة بنا

تشمل سلسلة التوريد الخاصة بنا توفير السلع والخدمات، داخل المملكة المتحدة وخارجها.  نتعامل مع ما يقرب من 5 موردين للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس المستخدمة في تصنيع منتجاتنا («موردو المنتجات»). وتدير هذه الشركات حاليًا مصانع تعمل في تركيا والهند وتايلاند.  يتم إنشاء قطعنا داخل مشغلنا في تركيا.

التزامنا بحقوق الإنسان

تلتزم لاتليتا بضمان عدم وجود عبودية أو عمل قسري أو عمالة أطفال أو اتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بنا، أو في أي جزء آخر من أعمالنا.  

نتوقع من موظفينا التمسك بقيمنا الأساسية المتمثلة في التميز والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن تشجيعهم بنشاط على الإبلاغ عن أي أنشطة أو سلوكيات يرون أنها غير قانونية أو غير أخلاقية في أي جزء من أعمالنا أو عملياتنا.

نتوقع أيضًا من جميع موردينا الالتزام بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية، والعمل دون تمييز أو عبودية أو عمل قسري أو اتجار بالبشر.  

لقد قدمنا عدة ضمانات لضمان امتثال الموردين.

1. ندعم إجراء تقييم مستمر للمخاطر في أعمالنا وسلاسل التوريد الخاصة بنا لتحديد أي مجالات محتملة لعدم الامتثال أو التعرض للمخاطر.

2. تقع على عاتق المديرين مسؤولية التحقق من وجود ضوابط كافية وتطبيقها.

3. لدينا سياسات وإجراءات لضمان تطبيقنا لفحوصات وعمليات صارمة للتوظيف والاختيار والتشغيل، مع ممارسات عادلة وأخلاقية وغير تمييزية للموظفين والعاملين، ينظمها المدير العام.

4. لقد تحققنا من أن جميع أعضاء فريق عملنا مؤهلون للعمل في منطقة توظيفهم، وأنهم يتقاضون أجورًا ومزايا أعلى من معدلات الأجور والمزايا القياسية، مع إمكانية الوصول الكامل إلى إجراءات التظلم.

5. تتطلب اتفاقية المورد الخاصة بنا أيضًا من موردينا تأكيد عدم خضوعهم للتحقيق أو إدانتهم بجرائم تتعلق بالفساد أو انتهاك قوانين ومعايير حقوق الإنسان.  بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الموردين تنفيذ برامجهم الخاصة بالتدقيق الواجب والشفافة لضمان عدم انخراط أي من مقاولي الباطن أو الموردين التابعين لهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العبودية أو الاتجار بالبشر.

6. لقد بدأنا عملية الحصول على تأكيد الامتثال لمتطلبات قانون العبودية الحديثة لعام 2015 من جميع الموردين والمقاولين ومقاولي الباطن، بما في ذلك تأكيدات بعدم وجود أي أدلة على مخاوف داخل أعمالهم أو سلاسل التوريد الخاصة بهم.

سنواصل مراجعة هذه السياسة بشكل منتظم لضمان اتباعنا المستمر لأفضل الممارسات الأخلاقية والمهنية للامتثال إلى جميع القوانين واللوائح ذات الصلة.